الخميس، 28 مايو 2015

الجزء الخامس من قضيتي (( ما بعد صك الحكم ))


بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم
أكمل في هذا الجزء من قضيتي ماذا حدث بعد حكم بإنتهاء الخصومة وعودتي لعملي كما أوضحت في -4

 وذلك وبعد عودتي الى ادارتي لمباشرة عملي بعد حكم القاضي كانت النية مبيته لفصلي هذه المرة بصفة قانونية بحجة الغياب

 وذلك بحياكة مؤامرة داخلية عن طريق المماطلة بتسليمي ورقة مباشرة العمل وذلك بالوعود اليومية بحجج المدير في اجتماع او خارج الدوام

 وعند ذهابي للشؤون القانونية ب (والتي كانت من المفترض ان تقف موقف الحياد) لوضعم في الصورة وذلك بإبلاغهم بتعنت المدير لي

 كان يأتي الرد من ممثل الشؤون القانونية والذي كان موكل بقضيتي بأنه ( إذا رفض المدير إعادتك يمكنك ألعودة إلى وابلاغ القاضي بذلك)

 وعند ذهابي للقاضي لإبلاغة بالأمر كان يقول قد صدر الحكم من قبلي وعليك مراجعة إدارتك لكي يتم تمكينك من عملك وإن رفضوا أبلغ الشؤون القنونية

 لم يدم الامر طويلا حتى تبين لي بأنها (( لعبة )) تدار لكي يتم إبعادي من العمل بصورة نهائية بعدها قررت ان اتجه الى

فقد تقدمت الى الجمعية بصورة رسمية بصك الحكم وبمحضر الاجتماع الذي انهي فيه قرار ايقافي عن العمل ولاكن بعد عدة مخاطبات لم يحدث شيء

 بعدها توجهت الى بصفتها جهة حكومية وقرارها اقوى من الجمعية فبعد عدة مخاطبات ل بإعادتي أيضا لم يحدث شيء

 هنا انتهى عام 1431-2010 وبدأ عام 1432-2011 وأنا مازلت اذهب هنا وهناك من الى الى

إلى ال الى

لم أترك جهة إدارية تتعلق بموضوعي حينها الى وتقدمت اليهم برفع الظلم عني

 إلى أن تم الاصال بي من لكي اطلع على خطاب الممثل التنفيذي للعلاقات الحكومية ب في حينه ومن ثم الرد عليه

 وكان الخطاب برقم 9/4/4950/130/528 وبتأريخ 1432/01/12 وهو عبارة عن رد لخطاب من فرع الوزارة برقم 5132 وتأريخ 1431/9/1 وذلك باستدعاء من قبلي

 ملاحظة (ولإثبات تلاعب وعدم الاكتراث والامتهان من قبل من بيده القرار في قضيتي) إستغرق الرد على خطاب موجه من وزارة مرموقة 4 أشهر أهاذا يعقل ؟!!!!

 وكأن لا يمثل تشريعات الدولة بل وصل بهم الامر في قضيتي بتلاعبهم بالردود طيلة هذه المدة على فرع الوزارة بلا خوف او رادع

 وسأبين كيفية تلاعبهم بالردود والمعلومات المظللة قريبا

فمن أعطى لنفسة الحق في تظليل القضاء سيظلل أي جهة كانت حتى لو كان


وردي كان على افتراءاتهم حينها ل هو بإثبات صحة اقوالي بأني على ما زلت على رأس العمل بألإثبات


وهذا الاثبات كما هو موضح عبارة عن خطاب تعريف يثبت بأني على رأس العمل حتى تأريخه وهناك أيضا خطابات وإثباتات أخرى سأعرضها في إكمالي طرح قضيتي

 أتوقف هنا واكمل غدا إن شاء الله تعالى لأستعرض كمية المهزلة وعدم إحترام قوانين الدولة

وكأننا نعيش في دولة داخل دولة لها قوانينها الخاصة

 استودعكم الله
.............................................................

 للإطلاع على الاجزاء السابقة لفهم القضية
ارجوا الاطلاع على هذه الروابط:-

 1- 2- 3- 4-
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الخميس، 14 مايو 2015

الجزء الرابع من قضيتي (( صك الحكم ))

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله
بداية قدمت دعوة تظلم من قرار ايقافي المجحف الذي صدر بحقي عام 1429هـ وبدأت القضية في الى ان فصل فيها شهر 5 عام 1431هـ

وقد قبل تظلمي حسب الصورة المرفقة وتداولت قضيتي بين 3 قضاة كان فعليا منهم من حضرت لدية للجلسات قاضيان


كان أحد القاضيان يحث دائما مندوبي المؤسسة لإعادتي لعملي البعض منهم يعد القاضي ويطلب التأجيل لإطالة القضية والبعض الاخر يصرح بمحاولات إعادتي

وفي كلتا الحالتان لم يتم شيء لأن المدير الذي اوقفني لايرديني في الادارة
وكأن ملكه الخاص وليست ملك للدولة

عموما لن أدخل في تفاصيل الحيثيات والأسباب في صك الحكم الذي استند علية قاضي في حكمة والذي كان بسبب كمية المعلومات المظللة

وأيضا المغلوطة والتي خالفت إجراءات الترافع امام وما يهمني هو حكم القاضي الذي جاء كالاتي

وإنهاء الخصومة أستند على محضر الاجتماع المبين في الصورة والذي ذكرته مفصلا في الجزء الثالث من طرحي لقضيتي

وكان من المفروض على الجهة المعنية في ان تقبل بالحكم وتنفيذه فورا دون اي مماطلة او تسويف
ولاكن ما حدث هو الالتفاف على الحكم

وكان بأخذ عبارة من مسببات الحكم والتي لا يعول عليها طالما انها لم تذكر صراحة في حكم القاضي وهي توجيه القاضي لي مشافهة بعودتي لعملي

وسأستعرض مستقبلا تلك الجزئية من صك الحكم حينما أطرح مستند اعتمد من قبل الشؤون القانونية في لإنهاء خدماتي على توجية القاضي

وذلك في اليوم التالي من الجلسة الموافق 1435/5/13هـ وكان توجيه القاضي لي من باب النصح ولم يكن بموجب أمر قضائي ملزم بمباشرتي بالتأريخ المحدد

وللمعلومية فقد التزمت بتوجيه القاضي وعدت الى ادارتي ولكن كان الرفض مستمر وهذا أيضا ما وثقه القاضي في صك الحكم

اما بالنسبة لحكم القاضي الثاني وهوي رفض طلبي بصرف رواتبي مالم اباشر عملي فقداستند القاضي في حكمه بموجب قرار رقم 1045

وهذة نسخة من القرار رقم 1045 ونصها حسب النسخة المرفقة والتي أيضا لم يلتزم بها من يمثل المؤسسة في ذلك

وتفسيره حسب الصورة السابقة هو لا بد من مباشرتي للعمل لصرف رواتبي وذلك برفعها الى وزارة الخدمة المدنية للموافقة

ولاكن الاشكالية في التنفيذ والاشكالية الاخرى في العودة الى عملي لأنه وطول هذه المدة كنت مقيدا في النظام كموظف رسمي كما اسلفت سابقا

ملاحظة (من قبل صدور الحكم,وحين صدور الحكم, ومن بعد صدور الحكم) كنت مسجلا في نظام المؤسسة كموظف رسمي وهذا ما سابينة بالاثباتات قريبا

وكان من الواجب على الشؤون القانونية ب ان تقف موقف العدل وأن تأمر بصرف رواتبي حسب نظام المؤسسة كما هو موضح

ولا تقف موقف المتفرج ولاكن وللأسف فبدلا أن تقف الشؤون القانونية ب موقف الحكم أصبحت تقف ضدي موقف الخصم وسأوضح ذلك لاحقا

فأساس خصومتي مع الشخص الذي تعسف في حقوقي التي كفلها لي النظام في وليست مع إدارة احتكم لها انا وغيري للإنصاف وأخذ الحقوق الادارية


هذا ما كن في ديوان المظالم في قضيتي والتي وبعد تمييز الحكم اصبحت ألشؤون القانونية ب تقف كخصم بالتفافها على حكم القاضي
ولم اتطرق لعدة امور وعرضت الخلاصة ولاكن المصيبة الكبرى ان يأخذ نصح القاضي وان ذكر في صك الحكم من اسباب ويتم تجاهل الحكم النهائي

لاحقا سأستعرض ما ذا حدث بعد الحكم ولعلي اصل قريبا لنهاية طرح موضعي استعدادا للخطوة الحاسمة والاخيرة وسيتفهم الجميع اسباب ما انا مقدم علية


أستودعكم الله
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: التعليقات (Atom)